أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من النواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن الأولوية تتمثل في زيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستحقة.
شراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات والتشغيل
وقال وزير المالية إن الهدف الأساسي هو مساندة جميع جهات الدولة للقيام بدورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الشراكة تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل فئات المجتمع، بهدف زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الرهان على القطاع الخاص يرتكز على قدرته على تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
97 مليار جنيه ضرائب إضافية بإقرارات طوعية
وأوضح كجوك أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع شركاء الدولة وتغيير الواقع إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال يتجاوب بصورة إيجابية مع حزم التيسيرات التي تطرحها الحكومة.
وكشف عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل من الممولين، تضمنت إقرارات طوعية عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها 97 مليار جنيه.
منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات
وأكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير وتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، بما يرفع كفاءة الأداء ويسهم في تبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن أداء النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 60% من الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي
وأضاف كجوك أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن حوافز جديدة
وأكد وزير المالية أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات لمجتمع الأعمال.
وشدد على أن الوزارة ستعمل بكل جهد على ضمان التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يحقق المستهدفات الاقتصادية ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين.
الغرف التجارية: التيسيرات تعيد بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن نتائج الحزمة الأولى عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.
محافظ مطروح: تطوير البنية التحتية دعم النمو الاقتصادي
وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن أعمال تطوير البنية التحتية انعكست بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي بالمحافظة.
وأشار إلى أن مطروح تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يتيح فرصًا واعدة لمزيد من التنمية والاستثمار.
