يدرس  الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حالياً المطالبات التى تزايدت مؤخراً بشأن ضرورة إضافة  تعديلات بقانون تنظيم الاتصالات تنص على ضرورة وجود شريك محلى بشركات المحمول، مراعاة للأبعاد الأمنية وحفاظاً على الأمن القومى.

وقال مسئول بالشركة إن التعديلات التى تم إعدادها للقانون لا تتضمن هذا النص، باعتبار أن الأساس هو حرية المنافسة وتشجيع الاستثمار الأجنبى، وبما لا يخل بالأمن القومى، لذا فإن الجهاز يدرس هذه المطالب، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء فى هذا الصدد، والتعديلات التى تم الانتهاء منها لا تتضمن أى نصوص خاصة بذلك.

وأشار إلى أن التعديلات التى تم الانتهاء تم رفعها لوزير الاتصالات، ومن المتوقع عرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة، وأنه يمكن إجراء تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإضافة النص المطلوب، باعتبار أن الهيئة العامة للاستثمار على دراية بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.