شهدت المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام تسوية مالية تضمنت إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بإجمالي 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند نحو 88.3 مليار جنيه.
إسقاط 51.4 مليار جنيه من فوائد وغرامات مديونية الوطنية للإعلام
وتأتي التسوية في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وتسوية المديونيات بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، ويدعم قدرة الجهات الحكومية على تحسين مراكزها المالية وتعظيم الاستفادة من أصولها.
نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل لبنك الاستثمار القومي
وبموجب التسوية، تقرر نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد جزء من المديونية المستحقة.
وأكدت إجراءات الحصر والتسوية الحرص على عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تحقق عائدًا، بما يحافظ على مصادر الإيرادات والاستثمارات القائمة للهيئة.
الدولة توفر أراضي لسداد باقي المديونية
وتتضمن التسوية تدخل الدولة من خلال توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل وإنهاء جانب من التشابكات المالية القائمة بين الجهات الحكومية.
فك رهن أسهم النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي
ومن أبرز مكاسب التسوية فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي.
ومن شأن فك الرهن تمكين الهيئة من الاستفادة بصورة كاملة من استثماراتها في الشركتين، بما يعزز مركزها المالي ويدعم قدرتها على إدارة أصولها واستثماراتها بكفاءة أكبر.
التسوية خضعت للمراجعة القانونية والرقابية
وجرى عرض التسوية على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مرفقة بالآراء القانونية والاستثمارية المقدمة من اللجان المختصة لدى الجانبين.
كما تخضع الإجراءات للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، بما يضمن سلامة إجراءات التسوية والحفاظ على حقوق الجهات المختلفة.
خطوة لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي.
كما تستهدف التسوية إتاحة الفرصة أمام الهيئة الوطنية للإعلام لتقوية مركزها المالي والاستفادة من استثماراتها، بالتوازي مع تعظيم أصول بنك الاستثمار القومي وإعادة استغلالها في مشروعات قومية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.
