ناشدت لجنة الانتخابات الرئاسية وسائل الإعلام والصحافة في بيان لها اليوم على عدم إطلاق صفة «المرشح الرئاسي» على كل من يتقدم إلى اللجنة، للإستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشيح، وشددت اللجنة على أن الشخص لا يعتبر مرشحاً بصفة رسمية، إلا من تقدم بأوراقه كاملة، بما فيها إما تأييد 30 ألف ناخب، مصدق على توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك من اللجنة، والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، وإما تأييد 30 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، وإما ترشيح حزبى، من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل فى أخر انتخابات، أجريت قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وقالت اللجنة إن ضوابط الترشيح يضعها القانون لا اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط، إذ يقتصر عملها على التأكد من تحقق الضوابط فى المرشحين، ولا يمكنها إضافة أية ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون، وأوضحت أنها لا تسلم أية مستندات للوافدين عليها، وأن أيا من هؤلاء لا يعد مرشحاً، ولا متقدم للترشيح، ولا يسجل اسمه بأمانة اللجنة نهائياً، وأن كل ما فى الأمر أن اسمه يسجل عند الدخول على البوابة كإجراء أمنى، لا علاقة له من قريب أو بعيد بالترشيح لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن إطلاق وسائل الإعلام وصف «المرشح» على كل من يدخل مقر اللجنة، والتعامل معهم بهذه الصفة هو أمر لا يعبر عن الحقيقة.