ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم (76)، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم المشروعات والاستثمارات البيئية، وتعظيم الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة.
وجاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب خبراء البيئة والقيادات المختصة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
منال عوض: تحويل الخطط البيئية إلى نتائج ملموسة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة الأداء، ودعم المشروعات التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشددت على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع تنفيذ السياسات والبرامج البيئية بما يضمن تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (74)، والإحاطة بالموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عنه، وكذلك قرارات الاجتماع رقم (75)، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
إلزام المشروعات بمصروفات مراجعة دراسات الأثر البيئي
وناقش المجلس إلزام جميع المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، على أن يتم عرض المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيها.
استثمارات جديدة لتطوير المحميات الطبيعية
وفي إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المقاصد الطبيعية، ناقش المجلس عددًا من المشروعات والمقترحات الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، بما يدعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ويعزز السياحة البيئية.
وبحث المجلس الرأي الفني والمالي ومدة التصاريح والمقترحات المقدمة من عدد من الشركات للاستثمار في المحميات الطبيعية، مع التأكيد على الحفاظ على طبيعتها الجيولوجية والبيئية.
منشآت قابلة للفك وطاقة متجددة بالمحميات
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تنفيذ منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، والاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي.
كما وجهت بتطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية، مع تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، والتوسع في استخدام حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.
وشددت على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار بالمحميات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، ووضع خطط للرصد البيئي المستمر وبرامج للتوعية وتحفيز الزوار على تبني السلوكيات المستدامة.
رقمنة تراخيص المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال
كما ناقش المجلس آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية المسبقة التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار التراخيص الخاصة بهذه المواد، إلى جانب استعراض نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للأوزون والإجراءات المتخذة لتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.
QR Code لتتبع أسطوانات غازات التبريد
واستعرض المجلس مقترح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد، بما يتيح التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مختلف مراحل التداول.
ويستهدف النظام الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وتعزيز جودة المنتجات المتداولة، ودعم الجهات الرقابية في إحكام الرقابة على غازات التبريد، بما يتوافق مع التزامات مصر المتعلقة بحماية طبقة الأوزون.
الاستثمار الأخضر يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة أن تركز المشروعات البيئية الجديدة على تحقيق مردود ملموس للمواطنين والزائرين، من خلال تطوير مستوى الخدمات والبنية الأساسية والمرافق بالمحميات، وتحسين تجربة الزائر، بما يعزز جاذبية المقاصد البيئية ويدعم السياحة البيئية.
كما وجهت بتهيئة المناخ الملائم أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، وتشجيع المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وضمان حمايتها واستدامتها والحفاظ على التنوع البيولوجي.
