طالبت النقابة العامة للعاملين بالتجارة، تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة  2005 ولائحته التنفيذية، بما يقضى برفع الحد الادنى للاعفاء الضريبي للعامل الى 25 الف جنيه سنويا بدلا من 9 الاف جنيه، تماشيا مع قرارات الحكومة بزيادة الحدين  الادنى والاقصى للاجور

واشارت النقابة فى مذكرتها التى رفعها محمد وهب الله رئيس النقابة الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، الى تقسيم دخل العامل الذى يضم الاجور والمكافات والحوافز والبدلات والمنح الى شرائح ثلاث، يتم سداد الضرائب عليها بنسب 10 و 15 و 20 %

وطالب مجلس ادارة النقابة العامة، بإعادة النظر فى لوائح نظم العمل بشركات قطاع الاعمال العام المعمول بها منذ عام 1995، وعودة الشركة القابضة للتجارة التى تم دمج الشركات لها الى القابضتين للتشييد والسياحة .

كذلك اعادة النظر فى قرار تصفية شركات القاهرة لتجارة المنسوجات وشاهر والعامة والهندسية ورومنى للورق، مع تنفيذ الحكم الصادر بعودة الشركة العربيه للتجارة الخارجية لملكية الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية، لاعادة الشركة المتحدة للمنسوجات الى وزارة قطاع الاعمال العام بسبب تعثر وحرمان العمال من صرف اجورهم منذ 4 شهور .