|
أعلن اتحاد الصناعة البريطانية، اليوم "الأربعاء"، عن تسجيل اقتصاد المملكة المتحدة فى العام المقبل نموًا أبطأ من التوقعات السابقة، بسبب خفض الحكومة الائتلافية الإنفاق العام بشكل لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفقا لتوقعات الاتحاد, فإن الناتج المحلى الإجمالى قد يرتفع بنسبة 2% فى العام المقبل ليتراجع عن التقديرات السابقة التى توقعت تحقيقه 2.5%.
ولفت الاتحاد إلى أن البنك المركزى البريطانى من غير المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة حتى الربع الثانى من العام المقبل، رافعًا توقعاته للنمو فى عام 2010 إلى 1.6% من 1.3%.
وقال إيان ماكفيرتي، الاستشارى الاقتصادى باتحاد الصناعة البريطاني, إن العمل على عودة الماليات العامة للوقوف على أرض صلبة قوية مرة أخرى سيعوق دون شك التعافى الاقتصادى فى عام 2011.
ولفت إلى أن توقعات الاتحاد للنمو الاقتصادى لعام 2010 ، تم رفعها بشكل طفيف نتيجة لسرعة نمو النشاط الاقتصادى فى الربع الثانى من هذا العام.
واوضح الاتحاد أن الإجراءات لخفض الاقتراض الحكومى ومنها زيادة ضريبة المبيعات بدءًا من يناير المقبل ستعوق أمن العمل, فى الوقت الذى ستظل فيه زيادة الأجور محدودة, الأمر الذى سيحد من إنفاق العائلات.
|
|
|
|
|
|
