قال المستثمرون أعضاء المجلس التصديري وغرفة دباغة الجلود إن تعطيل القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود المبللة حتي مراحل الويت بلو، أدي إلي  ارتفاع أسعار الجلد الخام بصورة غير طبيعية، مما انعكس سلبا علي الشركات.

وبحسب جريدة الجمهورية، أن القرار حقيق خسائر تصل إلي 400 مليون جنيه لمستثمري القطاع، وأدي إلي اغلاق العديد من المشروعات خاصة الكيانات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح ممدوح ثابت مكي، عضو مجلس إدارة غرفة الدباغة، أن القطاع يعاني من عدم تفعيل القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود المبللة حتي مرحلة الويت بلو، حيث أدي ذلك إلي تهريب تصدير هذه الخامة مما نتج عنه معاودة ارتفاع غير عادي في أسعار الجلد الخام مما؛ أثر بالسلب علي قطاعي الدباغة والمصنوعات الجلدية، وتسبب في خسائر للمستثمرين تزيد علي 400 مليون جنيه سنوياً.

وطالب مكي بسرعة تشكيل لجان الفحص الفني لتعطيل القرار للإسهام في توفيرها للقطاع الصناعي المحلي والمتوقف حتي الآن رغم موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء غرفة دباغة الجلود وكذلك موافقة وزير الصناعة علي قرار الجمعية واصداره قراراً وزارياً عام 2011 بذلك.