اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «Nexus Analytica»، برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الأعمال الخاصة بوضع الأطر التنظيمية والضوابط اللازمة لإدارة وتنظيم سوق الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، في ضوء قانون الكهرباء والإجراءات التي تمت ضمن خطة الفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
توسيع التعاقدات الثنائية تمهيدًا لسوق أكثر تنافسية
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
دعم التحول الرقمي وتحليل بيانات الطاقة
وتابع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع تطور الأعمال والاستفادة من خبرات شركة «Nexus Analytica» والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع الطاقة، بما يدعم جهود التحول الرقمي والتخطيط وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة.
كما تناولت المناقشات استخدام التقنيات الحديثة في تحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومتابعة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤات الفنية والمالية، إلى جانب إدارة مزيج الطاقة.
خطة للتحرير التدريجي لسوق الكهرباء
وناقش الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك التحرير التدريجي لسوق الكهرباء ومراحله المختلفة، والتي تستهدف وضع تصور متكامل لفتح السوق بصورة تدريجية، بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي القائم، ويواكب التطورات العالمية في أسواق الطاقة.
وأكدت المناقشات ضرورة مراعاة خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، إلى جانب الاستفادة من النماذج المختلفة لتحرير أسواق الكهرباء على المستوى الدولي، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة.
ويستهدف ذلك تطوير سوق كهرباء تنافسي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويرفع كفاءة التشغيل والاستثمار، مع ضمان وجود قواعد واضحة وشفافة تحافظ على تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
التوسع في التعاقدات الثنائية
وتضمنت المناقشات التصور المقترح للمراحل الانتقالية لتحرير السوق، والذي يقوم على تطبيق تدريجي يراعي مدى جاهزية القطاع ومؤسساته.
وتبدأ المراحل المقترحة بتوسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة، وصولًا إلى تطوير سوق كهرباء أكثر تنافسية، يستند إلى قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المشاركين.
تقييم جاهزية السوق وتحديد المتطلبات
وقدم ممثلو شركة «Nexus Analytica» شرحًا لمنهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع، والتي بدأت بتقييم الوضع الحالي ودراسة مدى جاهزية السوق، ووضع التصور المستهدف لهيكل السوق وآليات تشغيله.
كما تشمل الدراسة تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل تطوير السوق، بما يضمن الانتقال التدريجي وفقًا لاحتياجات القطاع وقدرات مؤسساته.
عصمت: بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات
وأكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية تضمن كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة التشغيل يأتيان على رأس أولويات خطة العمل الخاصة بتنظيم السوق والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأضاف أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق، ويعزز دور الجهات التنظيمية في المتابعة والرقابة وضمان الالتزام بالمعايير، في إطار من الحوكمة والشفافية، بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويدعم الاستدامة المالية.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على المضي قدمًا في تهيئة البيئة اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تطوير منظومة الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
