علم "الخبر الاقتصادى" أن مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى يعقد اجتماعًا طارئًا، فى الوقت الحالى لمناقشة تداعيات الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، ويلزم الحكومة بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد مشروع "مدينتى" الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية و"طلعت مصطفى"، فضلا عن طرح الأرض فى مزاد علنى.

ويضم الاجتماع طارق طلعت مصطفى، رئيس المجموعة، وجهاد السوافطة، العضو المنتدب، وشوقى السيد، المستشار القانونى، وحاتم نصار، المستشار الاعلامى.

وفى أول تصريح له عقب الحكم، أكد حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى"، أن قرار الإدارية العليا إلزام الحكومة بتنفيذ حكم البطلان دليل قاطع على أن قرار إعادة تخصيص أرض المشروع لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر تحايل على حكم محكمة القضاء الادارى، الذى أقر مسبقًا ببطلان العقد وفساده لوجود شبهة إهدار للمال العام، وعدم تطابقه مع قانون المناقصات والمزايدات.

وقال "الفخرانى" فى تصريحات خاصة لــ"الخبر الاقتصادى" إنه ينتظر أن تقوم الحكومة بتنفيذ الحكم خصوصًا أنه صادر من أعلى جهة قضائية وهى المحكمة الإدارية العليا، التى لا يتم الطعن على أحكامها، مضيفًا أنه بناءً على ذلك الحكم يصبح العقد الجديد الذى وقعته وزارة الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى غير صحيح وسوف يتم إلغاؤه. 

يُذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كانت أصدرت حكمًا لصالح حمدى الفخرانى ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، لعدم اعتماده قانون المناقصات والمزايدات.

وتقدم "الفخرانى" باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن عليه هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين، وتأييد الحكم.

كان مجلس الوزراء قد قضى- فى أعقاب صدور الحكم ببطلان العقد- بإلغاء العقد الأصلى الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى وإعادة تخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر.