استنكرت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" في بيان لها  قرار البرلمان بالاستحواذ على نسبة 50% من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مشيرة إلى مخالفته الصريحة لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، التى لا تجيز على الإطلاق أن تضم الجمعية التأسيسية أعضاء البرلمان، إذ جعلت منهم ناخبين وليسوا منتخبين، وأن مشاركة البرلمان بهذه النسبة تتعارض مع كل الأعراف، إذ كيف لأغلبية مؤقتة أن تؤسس لدستور دائم؟ ورأى فى استحواذ البرلمان على هذه النسبة عودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير والتى قامت أساسًا لكسر حاجز الأغلبية المطلقة التى انفردت باتخاذ جميع القرارات، حتى لا يتم إنتاج ديكتاتورية جديدة تزعم معرفة مصلحة المواطنين أكثر من المواطنين أنفسهم.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار يؤكد وجود نية واضحة لتكريس نظام برلمانى يخدم تيارا بعينه من أجل تنفيذ مشروعه السياسى، فى إشارة إلى الإسلاميين، وهو ما رأى أنه يتعارض مع مصلحة الوطن، قائلا "إن المصريين عندما انتخبوا هذا البرلمان للقيام بدوره الرقابى وليس من أجل الانفراد بتأسيس دستور جديد لمصر فى هذه اللحظة الفارقة"، متهما البرلمان برفض الاستماع لمطالب القوى الثورية والمجتمع المدنى، وتجاهل الخطاب الذى أرسلته الجبهة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى ورئيس لجنة المقترحات الدكتور طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، تفند فيه أسس اختيار اللجنة.