طالب الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان للشباب للعمل في القطاع الخاص، واكد الوزير اثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية علي ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، وأهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم.

واشار الي أهمية المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية في وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب خاصة في ظل البطالة المتزايدة والركود الاقتصادي الذي يزيد منها، وأن هناك موارد كثيرة غير مستغلة وأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لمصر الذي لا ينضب، وأن الوزارة قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة، وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد، خصوصا في هذه الفترة.