|
ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى جانب استعراض موقف تسجيل المواطنين للوحدات البديلة للإيجار القديم.
وجاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة من الوزراء والخبراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
متابعة تنفيذ «سكن كل المصريين»
وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، خاصة للشباب ومحدودي الدخل.
وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» تستهدف توفير وحدات سكنية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ وحدات ضمن محور متوسطي الدخل، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ مستهدفات المبادرة.
طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذها الصندوق في عدد من الملفات المتعلقة بتنفيذ المبادرة، وفي مقدمتها مستجدات الطرح الأخير بنظام الإيجار، والذي يتضمن 15 ألف وحدة سكنية.
كما تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم، والتي من المقرر أن يستمر التسجيل بها حتى 12 أكتوبر 2026.
استعراض الحساب الختامي للصندوق
وتناول الاجتماع كذلك الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن الملفات المالية والإدارية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة.
|
