انتقد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى سياسة التعطيش التى تتبعها شركات الأدوية، مما يؤثرعلى توافره فى الأسواق بالإضافة إلى طرح أدوية تنتهى صلاحيتها فى شهر يونيو 2012، مطالبين بمجلس أعلى للسياسات الدوائية.

وشدد الأعضاء خلال اجتماعهم برئاسة الدكتور عبدالغفار صالحين بدراسة المشاكل التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام ثم القطاع الاستثمارى على أن تقوم وزارة الصحة بدورها فى القطاع.  

 ودعا صالحين إلى مزيد من الشفافية والرقابة فى التسعير والترخيص من قبل وزارة الصحة وإعلان الصناديق الخالية من أصناف الدواء، وهو مادعا أعضاء اللجنة الى التأكيد على ضرورة إعادة تسجيل وتسعير الدواء من قبل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام .

ولفت رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع المقبل سوف يشهد مراجعة قواعد تسعير الأدوية حتى لاتكون هناك أدوية أقل كفاءة كالمتوافرة فى التأمين الصحى مطالبًا بتوحيد كفاءة كل الأدوية، مشددًا فى الوقت ذاته على تسيير إجراءات الصيانة للمصانع  بشكل دورى حتى لاتتوقف والعمل على تطوير المصانع .

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تحديد سقف زمنى لحل مشاكل النقص فى سوق الدواء والإعلان عن ذلك بكل شفافية.