في إطار جهود الحكومة لتدبير التمويل اللازم لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والاستراتيجية  والإسراع في تنفيذ المشروعات العامة المتوقفة ، فقد وافق ممتاز السعيد - وزير المالية- على تعزيز مخصصات أبواب الموازنة العامة للعام المالي الحالي بنحو  مليار و300 مليون جنيه وذلك نقلًا من الاحتياطي العام للموازنة.

وقد شملت تلك المبالغ 900 مليون جنيه للهيئة العامة للبترول لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية  من المنتجات البترولية المستوردة ولتغطية احتياجات السوق المحلية وبذلك يبلغ جملة ما أتاحته وزارة المالية لهيئة البترول خلال العام المالي الحالي نحو 17 مليارًا و700مليون جنيه.

وصرح  ممتاز السعيد - وزير المالية- بأنه من ضمن تلك الموافقات  مبلغ 146 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي لإتاحتها لدعم الانتاج الزراعي، مشيرا إلى أن وزارة المالية طالبت البنك باتخاذ إجراءات لتحصيل المبالغ المالية المستحقة لحساب موازنة أسعار الأسمدة من شركات إنتاج الأسمدة المحلية لتسوية رصيد الحساب بالكامل.

كما تمت إتاحة مبلغ 87.6 مليون جنيه لوزارة النقل لاستكمال أعمال التجديدات لعربات الخط الأول لمترو الانفاق، و53.6 مليون جنيه لتعزيز  موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك حتي تتمكن الهيئة من استكمال أعمال تنفيذ محطة تحلية المياه الأولى بمنطقة مرسي علم وطرح المحطات المخطط إنشاؤها في سيناء.

وبالنسبة لوزارة التموين أشار وزير المالية إلى موافقته على تعزيز مخصصاتها بنحو 53.5 مليون جنيه منها  25.4 مليون لتدبير مستحقات شركة المصريين للتوزيع والخدمات والتي تتولي توزيع الخبز المدعم  و25 مليونًا لتعزيز اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لصرف مبالغ حافز جودة إنتاج الخبز والمقرر للمخابز،ايضا تقرر تعزيز موازنة مستشفي طب الاطفال بالمنصورة بمبلغ 17.1 مليون جنيه ، و15 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية لمواجهة تكاليف أعمال الصيانة والإصلاحات بالكورنيش والحماية البحرية، وأيضا 20 مليون جنيه لمحافظة مطروح لاستكمال الاعمال الالكتروميكانيكية لمشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام.

وبالنسبة لجهود الحكومة لتحسين الاوضاع المالية للعاملين بالجهات الخدمية  اشار ممتاز السعيد الي موافقته علي تعزيز مخصصات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات للعام المالي الحالي بقيمة  9 مليون و500 الف جنيه نقلا من الاحتياطي العام للموازنة، وذلك  لتمويل منح الاطباء البيطريين جهودًا غير عادية بنسبة 50% من الراتب الأساسي وبذلك ترتفع جملة ما يتقاضونه من مزايا مالية لنحو 250% من الراتب الأساسي، كما وافق على تخصيص 35 مليون جنيه  لوزارة العدل  لتعزيز ميزانية القضاء والنيابة العامة.

كما شملت تلك الموافقات مبلغ 10 ملايين جنيه لوزارة الموارد المائية والري لتعزيز مخصصات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، و3.6 مليون جنيه لوزارة الأوقاف لصرف حافز اثابة اضافي للعاملين بشمال سيناء و6.9 مليون جنيه لوزارة التعليم العالي لتدبير تكاليف تطبيق نظام الجودة مقابل الاداء لمدرسي المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية بالوزارة،ايضا تم زيادة مخصصات جامعة اسيوط لتعزيزمخصصات الابحاث العلمية التي تجريها كلية طب بيطري بأسيوط .