طالبت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بضرورة دراسة أزمة الصناديق الخاصة وكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل لها وحمايتها من حدوث عمليات نهب وسرقة بها بالإضافة إلى دراسة ضمها للموازنة العامة للدولة. 

وأشارت اللجنة إلى ضرورة قيامها بدورها فى إعداد الحساب الختامى للمجلس، خاصة بعد كشف  فؤاد عبد الرحمن رئيس قطاع الأموال والاملاك بالشورى، قيام المجلس ببناء دورين لاحتواء موظفى المكاتب الإدارية التى كانت بمبنى الحزب الوطنى وتم حرقها خلال الثورة.

وأوضح عبد الرحمن أن بناء الدورين قد تم تحديد تكلفته من قبل كل من شركة المقاولات التى ستقوم بالبناء وكذلك وزارة الاسكان بـ25 مليون جنيه. 

وطالب النائب محمد الفقي رئيس اللجنة بإحضار كافة الفصول الاقتصادية فى الدساتير المصرية والعالمية للأخذ بها حتى تتم صياغة المواد الخاصة بالشأن الاقتصادي في الدستور بشكل جيد ، قائلًا "حتى لا نكرر ما فعله السابقون".