واصل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
أحمد رستم يستعرض آلية ضمان تمويل البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي
وفي هذا الإطار، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السيدة زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم أولويات التنمية ويعزز المصالح المشتركة.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، حرص مصر على توطيد علاقاتها الاقتصادية والتنموية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود التنمية في البلدين.
آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات تُدار وفق أسس مهنية.
وأوضح رستم أن الآلية تستهدف إتاحة ضمانات للمشروعات ذات الأولوية التنموية، وفي مقدمتها المشروعات المعنية باستدامة موارد المياه، والتحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
الأردن تؤكد أهمية تبادل الخبرات التنموية
ومن جانبها، أكدت السيدة زينة طوقان أهمية تعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير آليات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأعربت الوزيرة الأردنية عن اهتمام بلادها بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، والاطلاع على دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، فضلًا عن تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية.
ويأتي اللقاء في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتطوير أدوات تمويل التنمية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة.
