نبّه صندق النقد الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد تضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية إذا لم تحصل على الأموال والمساعدات من الدول المانحة.

وحث صندوق النقد الدولي في تقرير الدول المانحة نحو الوفاء بتعهداتها لمساعدة السلطة الفلسطينية على تغطية عجز الموازنة الذي من المقرر أن يبلغ 1.1 مليار دولار هذا العام.

وطبقًا لما أفادت به تقارير فلسطينية، طالب صندوق النقد السلطة الفلسطينية باعداد خطة طوارئ على الفور لتغطية العجز المالي في ظل الشكوك بشأن تدفق مساعدات دولية. وينبغي أن تبدأ السلطة في خفض الانفاق وزيادة عائدات الضرائب وضمان كبح فاتورة الاجور والتي تشكل أكثر من نصف الإنفاق.

وأضاف التقرير: "سيحول ذلك دون وضع تضطر في ظله السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار نقص المساعدات إلى تبني اجراءات صارمة في وقت قصير مثل تقليص مفاجئ للمزايا الاجتماعية أو صرف جزء فقط من فاتورة المرتبات."

وقال الصندوق إنه رغم تراجع حجم الأجور في السنوات الماضية لنحو 18% تقريبا إلا أنها مازالت أعلى كثيرا من النسبة المعتادة في دول ذات نفس الهيكل حيث تتراوح بين 10 و15%.