كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى عن دخول البنك مفاوضات مع جهات تركية لشراء أحد البنوك العاملة في السوق التركية سعياً من جانب البنك لمواكبة النمو المتزايد في التعاون بين البلدين على الصعيد التجاري والاستثماري إلا أن إدارة البنك الأهلى ارتأت إرجاء حسم هذا التوجه إلى حين عودة الاستقرار والثقة إلى السوق وتغيير النظرة العامة التي ينظر بها إلى البنوك في الوقت الراهن بالرغم من الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة.

وأكد (عامر) في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الفرع الجديد للبنك بالتجمع الخامس أن البنوك ليست طرفاً حتي الآن في الجدل الدائر حول عرض بعض المتهمين الموجودين رهن الحبس بسجن طرة إخلاء سبيلهم مقابل التنازل عن جانب من ثرواتهم لافتا إلى أن رموز طرة ليسوا عملاءً لدى البنوك بصفتهم الشخصية وأن أموالهم المقترنة بهذه الصفات متحفظ عليها أما أموال شركاتهم فهي خاضعة لأحكام القانون ولا علاقة لها بهذه التسويات ولم يتأثر العمل داخل هذه الشركات كثيراً بحبس اصحابها او كبار المساهمين بها كما أن البنوك مازالت شريكة في بعضها حتي الآن.

وأشار الي أن توسع البنك في نشاطه وهي الرسالة التي يحملها افتتاح فروع جديدة خلال هذه الفترة هو بمثابة تأكيد على الدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي كبنك قطاع عام يجمع بين الإدراك الواعي بطبيعة أهمية هذا الدور في دعم الاقتصاد و(الاحترافية) في أداء المهام المصرفية التي يمثل الانتشار والتطور في تقديم الخدمات المصرفية أبرز مظاهرها ولذلك كان التفكير في إقامة هذا الفرع الضخم المتطور بمنطقة التجمع الخامس.

وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على استمرار مبادراته لدعم رجال الأعمال والمستثمرين الذين تأثرت أعمالهم خلال الفترة الماضية مبدياً ثقته في تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني مع اقتراب حسم السباق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل الجهاز المصرفي أكد (عامر) ضرورة التوافق العام حول خطط النهضة بالاقتصاد الوطني ودور البنوك بها فإذا كنا نراهن على أداء دور رائد في مجال العمل المصرفي قادر على توليد أرباح تصل إلى 4 مليارات جنيه في العام قبل خصم الضرائب كما حدث في الميزانية الأخيرة للبنك الأهلي فإننا في حاجة إلى القيادات التي تستطيع تحقيق ذلك ولتكن عندها معايير السوق في الداخل والخارج هي الفيصل إما إذا كان الهدف هو ضغط ميزانية الرواتب دون النظر إلى العائد أو الاكتفاء بأرباح في حدود 300 مليون جنيه لبنك مثل الكيان الأهلي كما كان يحدث في السابق فينبغي فقط أن نحسم خياراتنا ونعلنها حتى لا نندم بعد فوات الأوان.