رسم مؤتمر إرنست ويونج "E&Y" للضرائب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012، ملامح تطور النظام الضريبى لدول المنطقة، بحضور أكثر من 250 من كبار المسؤولين الماليين والخبراء الضريبيين من جميع أنحاء المنطقة.

وتضمن المؤتمر، مناقشات تبادل خلالها مسؤولو الضرائب فى الشركات العالمية وخبراء استشارات الضرائب فى إرنست ويونج خبراتهم ووجهات نظرهم وسلَّطوا الأضواء على التغيُّرات التى شهدتها الأنظمة والممارسات الضريبية مؤخرًا فى مصر والعراق والكويت وليبيا وعُمان وقطر والسعودية، كما ناقشوا تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية والتحولات السياسية على السياسات المالية والضريبية فى المنطقة، والقضايا الرئيسية التى تواجه دافعى الضرائب فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترأس المؤتمر هذا العام شريف الكيلاني، رئيس استشارات خدمات الضرائب لإرنست ويونج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وطبقًا لما نقلته وكالة "CNBC"، فقد تأثرت السياسات الضريبية لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتطورات والضغوط الاقتصادية التى شهدتها المنطقة خلال العام الماضي. وبينما تحولت بعض تلك الدول إلى نظام ضريبى أكثر شفافية ودعمًا للأعمال، شدد بعضها الآخر من قبضة قيودها التنظيمية وتطبيقها للنظام الضريبي، ما أدى إلى زيادة الأعباء الإدارية واحتمال ارتفاع تكلفة العبء الضريبى على الشركات الأجنبية.

ولفت "الكيلاني" إلى ملاحظة عامة مفادها أن معظم تلك الدول خفضت نسبة ضرائبها لتشجيع الاستثمار، فى الوقت الذى تفرض فيه السياسة المالية زيادة المحصلات الضريبية لتعزيز الموارد المالية العامة وتمويل التنمية الاجتماعية.

وفى سياق تعليقه على هذه التطورات، قال شريف الكيلاني: “تعتبر التطورات التى نشهدها والتى تتجلَّى فى شكل قوانين ضريبية مواتية للأعمال والاستثمار وتعزيز شفافية وتطبيق الأنظمة، إيجابية من وجهة النظر المالية والضريبية. وتأخذ هذه التغيرات بعين الاعتبار وبشكل صائب، تأثير أزمة منطقة اليورو التى لاتزال تلقى بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي.

وأضاف "الكيلاني" أن القوانين الضريبية المصرية والعُمانية والقطرية تخوِّل السلطات الضريبية الآن، حق مراجعة تسعير تعاملات الأطراف ذات العلاقة ومقارنتها مع السعر العادل السائد فى الأسواق، مشيرًا إلى أن دولًا عدة مثل مصر وقطر قد أصدرت لوائحًا تنفيذية تحدد طرق التسعير المقبولة وتفرض على دافعى الضرائب الإفصاح عن معلومات محددة خاصة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف: "فى مصر على سبيل المثال، إذا تجاوزت نسبة مديونية أية شركة إلى حقوق حملة أسهمها معدل 1:4 لا تتمتع الفائدة المرتبطة بهذه الزيادة للخصم الضريبي. وفى الكويت، قد لا تستطيع الشركات خصم الفوائد المدفوعة لمؤسسات مالية مُقرِضًة تقع خارج الكويت من وعائها الضريبي، ومن المهم بالتالي، مواصلة تتبع تطور الممارسات الضريبية لمختلف دول المنطقة، لأن تلك الممارسات معرَّضة للتغيير والتطور باستمرار".

وفى سياق تعليقه على العوامل التى ترسم معالم الساحة المالية خلال الأعوام المقبلة، قال شريف: "من وجهة النظر الضريبية الإقليمية، من المرجح أن نشهد استمرار هيمنة أسعار ضرائب منخفضة لتشجيع الاستثمارين المحلى والإقليمي.