ارتفعت القيمة المضافة الصافية للهيئات الاقتصادية خلال خلال العام المالى 2010- 2011 بما نسبته 14 فى المائة لتصل إلى 9ر147 مليار جنيه مقابل 7ر129 مليار جنيه خلال العام السابق عليه عام 2009 – 2010.

وأوضح الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء - فى نشرته السنوية للاحصاءات والمؤشرات الاقتصادية للهيئات الاقتصادية خلال خلال العام المالى 2010 -2011، أن الزيادة فى القيمة المضافة جاءت في أن غالبية القطاعات وأهمها قطاع التأمينات والشئون الإجتماعية.

وأضاف الجهاز أن قيمة الأجور ارتفعت خلال العام المالى الماضي بما نسبته 18 فى المائة لتسجل 5ر10 مليار جنيه مقابل 9ر8 مليار جنيه فى العام 2009  2010 ، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت فى جميع القطاعات وأهمها قطاع النقل والإتصالات.

ولفت الى أن الزيادة في الناتج الاجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج جاء فى غالبية القطاعات وأهمها قطاع التأمينات والشئون الإجتماعية ليبلغ 1ر151 مليار جنيه خلال عام 2010 - 2011 مقابل 7ر132 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 9ر13%.

بينما تراجع قيمة التكوين الرأسمالى الثابت بنسبة 6ر23 فى المائة ليصل إلى 3ر23 مليار جنيه عام 2010 / 2011 مقابل 5ر30 مليار جنيه فى العام السابق عليه...منوها إلى أن الإنخفاض جاءفى غالبية القطاعات وأهمها قطاع السياحة.

واستقرت قيمة الضرائب والرسوم السلعية عند مستواها خلال العامين الماليين "2009 -2010 و2010 -2011 ، والبالغ 6 ر5 مليار جنيه.