دفع الإقبال الكبير من البنوك أمس على تغطية أدوات الدين الحكومية وزارة المالية إلى رفع قيمة أذن خزانة كانت قد طرحته للحصول على 3.5 مليار جنيه ليصل إلى 4.5 مليار جنيه أى بزيادة بلغت مليار جنيه، وتمثل الإقبال الكبير من جانب البنوك على تغطية الأذون الحكومية فى تقديمها عطاءات بلغت قيمتها 7.7 مليار جنيه رغم أن مطالب الحكومة اقتصرت على 3.5 مليار جنيه.

وبلغ أجل الأذن الحكومى الذى تم رفع قيمته بنحو المليار جنيه 273 يوم، وقد قبل البنك "المركزى" نيابة عن وزارة المالية (حيث يقوم بتنظيم مزاد الطرح) الحصول على قيمة 4.5 مليار جنيه بسعر فائدة بلغ 15.82%، ومثّل القيمة التى حصلت عليها الحكومة 169 عرض بنكى، فى حين كان العدد الأجمالى للعروض المقدمة 265 عرضاً.

واستطاع ارتفاع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فتح شهية كافة البنوك العاملة بالسوق ومن بينها البنوك المتخصصة وعلى رأسها بنك "التنمية والائتمان الزراعى" و"تنمية الصادرات" لزيادة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل ،وقامت هذه البنوك، طبقاً لأحدث نشرة صادرة عن "البنك المركزى"، بضخ 3.2 مليار جنيه كتوظيفات فى الأذون الحكومية خلال شهر اكتوبر الماضى لتصل القيمة الاجمالية لتوظيفات هذه البنوك نحو 31.4 مليار جنيه.

وجاء رفع البنوك المتخصصة لأرصدة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية نتيجة عدد من الأسباب على رأسها تراجع فرص الإقراض للمشروعات فى السوق المحلية ومن ثم كان لزاماً على هذه البنوك توظيف ايداعاتها فى أدوات أقل مخاطرة ومن ثم كانت أدوات الدين الحكومية هى الحل للخروج من مأزق تراجع التوظيفات، بينما كان السبب الرئيسى الذى جعل كافة البنوك تقبل على هذه الأدوات فى الفترة الأخيرة هو ارتفاع سعر الفائدة .