نشرت مجلة "المصرفى" فى عددها الجديد تقريراً بشأن حركة تمويل الشركات فى الفترة الأخيرة، وأشار التقرير إلى أنه رغم حالة التباطؤ التى شهدتها عمليات إقراض الشركات، وإرجاء عدد كبير من التمويلات فى الفترة السابقة، إلا أن ثمّة بادرة أمل لاحت فى الأفق خلال شهر يناير 2012 تعطى مؤشراً على إمكانية عودة عجلة ائتمان الشركات للنشاط فى الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات العقارية وشركات مواد البناء، هذه البادرة تتمثل فى إضافة مادة إلى قانون الاستثمار تتيح التصالح بين المستثمرين والحكومة فيما يتعلق بالقضايا التى تفجرت فيما يتعلق بالأراضى أو رخص المشروعات، وقد أعاد هذا الإجراء الحياة لعدد من التمويلات التى كانت متوقفة فى فترات سابقة ويأتى على رأس هذه التمويلات، قرض بقيمة مليارى جنيه امتنعت البنوك عن صرفه لشركة "الفطيم فى الفترة الماضية نتيجة مشكلات شابت عقود أرض المشروع .

وخلال الشهر أعلنت البنوك المرتبة لقرض شركة "الفطيم" وعلى رأسها "HSBC" أنها تنتظر اتمام التسوية التى عقدتها الشركة مع مجلس الوزراء بخصوص المشاكل المثارة حول أرض المشروع وذلك تمهيداً لصرف القرض البالغ 2 مليار جنيه، وتعتزم شركة "الفطيم" الحصول على التمويل من أجل إنشاء مول تجارى بالقاهرة الجديدة، وعانت شركات الاستثمار العقارى خلال العام الماضى نتيجة حالة عدم الاستقرار، وقد توقفت مشروعات عديدة فى ظل الملاحقات القضائية التى طالت شركات كثيرة بعد أن تبين وجود ثغرات قانونية فى عقود الأراضى، وهو ما أدى إلى تراجع القروض الموجهة إلى شركات الاستثمار العقارى، نتيجة تأجيل منح القروض لحين استقرار الأوضاع أو إلغاء بعض التمويلات بشكل نهائى .

ولم تتردد البنوك فور وصولها خبر تسوية الخلاف بين الحكومة وشركة "الفطيم" فى بدء الإجراءات الخاصة بإعادة قرض الشركة للحياة مرة أخرى، ويأتى ذلك نتيجة قوة مركز الشركة المالى وجداراتها الائتمانية المرتفعة حيث أن النتائج المالية للشركة للعام المنتهى فى 31 ديسمبر 2011 تؤكد تحقيق أفضل أداء لأعمالها التجارية منذ تم تأسيسها عام 1992 حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 10 % مقارنة مع العام 2010 لتصل إلى 7 .18 مليار درهم، بينما نمت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والناجمة عن عملياتها المستمرة، بنسبة 18 % عن عام 2010 لتتجاوز 7 .2 مليار درهم فى عام 2011 .

وللسبب نفسه المتعلق بقوة مركز الشركة فقد اتفق بنكا "الأهلى" و"مصر" مع شركة "ماف الفطيم العقارية" وهى احدى شركات مجموعة الفطيم على مذكرة الشروط والأحكام لمنح الشركة قرضاً بقيمة 3 مليارات جنيه وكانت شركة "ماف" قد اتفقت مع البنكين بعد منافسة شديدة مع عدة تحالفات مصرفية كانت تسعى للفوز بالصفقة لترتيب القرض وضمان تغطيته، فى الوقت نفسه لم تتحدد خلال الشهر الحصص النهائية المقرر أن يحتفظ بها كلا البنكين .

وتستهدف شركة "ماف" الفطيم الحصول على القرض بغرض تأسيس مول تجارى بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، وتبلغ مساحة المول التجارى 169 ألف متر، ويمتلك شركة "ماف الفطيم" ماجد الفطيم صاحب سلسلة متاجر كارفور العالمية .

ولم ينته الاهتمام بالشركات والمشروعات العقارية عند هذا الحد خلال شهر يناير، حيث أعلن مسئولون بالبنك "الأهلى" إن إدارة البنك قررت الاحتفاظ بمليارى جنيه من القرض الذى يتم ترتيبه لصالح "هيئة المجتمعات العمرانية" البالغ قيمته 5 مليارات جنيه، وطبقاً للمسئولين أنفسهم فإن باقى قيمة القرض سوف يتم توزيعها بحصص متساوية بواقع مليار جنيه لبقيّة البنوك المشاركة وهى بنوك "العربى الافريقى الدولى" "التجارى الدولى" و"مصر" .

ويتضح من القروض الموجهة للمشروعات العقارية خلال الشهر أن اهتمام البنوك توزع على شركات القطاع الخاص والحكومية على السواء، وبالنظر إلى نصيب القطاع الخاص فى العام الماضى من صافى التمويلات التى تم ضخها حتى نهاية نوفمبر 2011 (وهو آخر احصاء متاح من البنك "المركزى" ) سنجد أنه بلغ نحو 18.7 مليار جنيه لكافة مشروعات القطاع الخاص من إجمالى تمويلات سجلت 28 مليار جنيه، ويرجع الخبراء السبب فى عدم تناقص قروض القطاع الخاص بشكل حاد فى ظل تراجع البنوك عن تمويل هذه الشركات لصالح الحكومية بعد ارتفاع المخاطر المتعلقة بتمويلها، إلى الاتفاقات التمويلية المسبقة.

تفاصيل أخرى للموضوع بمجلة "المصرفى"