بدأت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تشكيل لجنة قانونية طارئة من المستشارين القانونيين لبحث الأطر القانونية للتعامل مع حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد بطلان عقد "مدينتى" الموقع بين الوزارة ومجموعة "طلعت مصطفى".

وقال مصدر بالوزارة، فى تصريحات خاصة لــ"الخبر الاقتصادى"، إن الحكم تسبب فى ارتباك كبير داخل كل الهيئات التابعة للوزارة خصوصًا هيئة المجتمعات العمرانية، التى وقعت قبل أيام قليلة العقد الجديد مع مجموعة طلعت مصطفى.

وأضاف أن الرؤية لم تتضح بعد حول مستقبل المشروع خصوصًا أن أحكام الادارية العليا نهائية ولا يمكن الطعن عليها.

كانت المحكمة الادارية العليا قد ألزمت، اليوم "الثلاثاء"، الحكومة بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد مشروع مدينتى الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، وإلزامها بطرح أراضى المشروع فى مزاد علنى يخضع لقانون المناقصات والمزايدات.