تقدم النائب مصطفى النجار، بطلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية حول إحالة عدد من الضباط إلى مجلس تأديب ابتدائى لمحاكمتهم بتهمة الخروج على مقتضى الواجب ومخالفة التعليمات، بعد مشاركتهم فى حفل تدشين نقابة ضباط الشرطة، مستنكرا معاقبة الضباط على ممارسة حقهم الدستورى والقانونى، مما يستوجب المراجعة الفورية لإيقاف تلك الإجراءات واستند النجار فى طلب الإحاطة إلى المادة 4 من الإعلان الدستورى الأخير والتى تنص على أنه للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب، وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.