كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الشركات الكبري والمؤسسات من كبار الممولين بالفعل سددت جزءًا كبيرًا من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، كما سدد بعضها قيمة المتأخرات بالكامل بعد أن كانوا يطلبون تقسيط قيمة الضريبة، لافتا إلى أن هذا يدلل على مدى الاستفادة والمزايا التي يقدمها القانون للمجتمع الضريبي.

وبحسب جريدة الأهرام، أضاف أن حوافز المتأخرات ستُسهم في إنهاء المنازعات والخلافات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي خاصة المنازعات المتعلقة بقيمة الضريبة المستحقة.

كانت الحكومة قد أصدرت قانونًا لمنح مزايا ضريبية لتحفيز الممولين على سداد المستحقات الضريبية لديهم لمصلحة الضرائب برقم‏11‏ لسنة‏2012‏، وذلك في إطار سعي الإدارة المصرية لفتح قنوات تعزز موارد الدولة السيادية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير، والتي نتج عنها تفاقم العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة.

ويمنح القانون حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية، مع الاستمرار بنسبة25% من رصيد تلك المتأخرات إذا تم سدادها أو جزء منها حتى31 مارس الحالي.