قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم بإعادة تشغيل مصنع موبكو بدمياط، وإلزام الدولة بتعويض المصنع عن فترات التوقف والتي استمرت على مدار 4 أشهر، في الدعوى التي اقامها عدد من العمال والمهندسين العاملين بالمصنع  ضد محافظ دمياط، بسبب إصداره لقرار بوقف تشغيل المصنع، على خلفية عدة وقفات احتجاجية، قام بها بعض الأهالي من قرية السنانية الرافضين لإقامة مصنع موبكو، وتوسعاته بالقرب من منازلهم، بزعم أنه ملوث ويهدد الصحة العامة، وامتد توقف المصنع على مدار 4 أشهر متتالية.

وكان العمل قد استؤنف بالمصنع، الجمعة الماضي، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء، ،مع نواب المحافظة، وممثلين للشركة، لمناقشة قضية المصنع، حيث وافقت الحكومة في الاجتماع على عودة العمل بالمصنع، بعد توفيق أوضاعه البيئية والتأكد من سلامته بيئيًا وتقديم الضمانات لأهالي دمياط بعدم وجود أي تأثيرات سلبية للمشروع، كما تفقدت اللجنة العلمية، التي تم تشكيلها من جامعة المنصورة بأمر محكمة القضاء الإداري مصنع موبكو بدمياط، لتقييم الأثر البيئي للمصنع، تمهيدًا لتقديم تقريرها للمحكمة، ونفت في تقرير لها وجود أثار سلبية على البيئة نتيجة لاستثمارات مصنع "موبكو"، التي تجاوزت 350 مليون دولار.