قرر مجلس إدارة البنك "المركزى" بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساس من 14% إلى 12% بدءاً من فترة الاحتياطى اليوم 20 مارس .

جاء قرار البنك "المركزى" فى ضوء وضع السيولة المحلية فى السوق المحلى الناتج عن التطورات المحلية والعالمية الجارية ، وسيؤدى قرار تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى إلى إتاحة سيولة إضافية فى الجهاز المصرفى وتيسير الأوضاع الائتمانية.