تعتزم شركة "أماني" الماليزية للاستشارات المالية طرح صندوق استثمار "إسلامي" برأسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه في السوق المصري عقب ثورة يناير، والتي تعد سوقا واعدة ومهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات الإسلامية

وقال الدكتور محمد داود رئيس مجموعة "أماني" بمصر والشرق الأوسط ،إنه من المقرر استخدام أموال الصندوق في تمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات وإعادة تدويرها

وأشار خلال المؤتمر الإسلامي الأول بمصر تحت عنوان "فرص الاستثمار المتاحة لدعم الاقتصاد المصري "، إلى أن هناك فرصا واعدة متاحة للاستثمار في مصر، لافتا إلى أن شركته ستعمل على جذب عدد كبير من المستثمرين من خلال إعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص والأرباح المتوقعة والمخاطر

ودعا داود إلى إزالة العقبات الضريبية والقانونية التي تحول دون إتمام طرح الصكوك الإسلامية في الوقت الحالي فضلا عن وضع هيكل وإطار شرعي إسلامي لها والاستفادة بتجارب سنغافورة وإندونيسا والتي تشبه ظروفها مصر في الوقت الحالي

وأشار إلى أنه بصدد وضع اطار قانوني ينظم عمل الصكوك الإسلامية في مصر فضلا عن تحديد قواعدها لطرحه على مسئولي الحكومة فور الانتهاء منها، متوقعا أن تكون عملية العرض على الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأكد داود، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على طبيعة ونظام التمويل الإسلامي لكن تأثيره على قرارات المستثمرين بضخ أموال جديدة في المشروعات

وقال الدكتور محمد داود، إن الصكوك الإسلامية هي جزء من علاج الأزمة الحالية التي تواجهها الحكومة المصرية والتي تتمثل في مواجهة تباطؤ النمو وعجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية ولكنها ليست كل العلاج داعيا إلى ضرورة تحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات

ودعا إلى الاستفادة من تجربة اندونيسيا التي بدأت قبل عامين وظروفها مشابهة من حيث تراجع التصنيف الائتماني حيث طرحت "صكوك إسلامية" بعائد مرتفع يصل إلى 8% حتي يكون جاذبا للاستثمار ثم تراجع إلى 4% مع تزايد الاستثمار ونجاح التجربة