رفعت وزارة "المالية" قيمة مطلوباتها من البنوك لمواجهة عجز الموازنة العامة ، وذلك بعد أن قرر البنك "المركزى" أمس الأول اتاحة سيولة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار جنيه للمصارف العاملة بالسوق المحلية من خلال تخفيض الاحتياطى القانونى من 14% إلى 12% ، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن البنك سيطلب من البنوك نيابة عن وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة تغطية أدوات دين حكومية طويلة وقصيرة أجل بقيمة 14 مليار جنيه .

وأكد المصدر أنه سيتم طرح سندين حكوميين بقيمة 4 مليارات جنيه وذلك يوم 26 مارس الجارى أحدهما لأجل 3 سنوات بقيمة مليارى جنيه والآخر بنفس القيمة ولأجل 5 سنوات ، وكانت الحكومة قد حصلت على مليار جنيه منذ أيام قليلة (19 مارس) بموجب طرح سند لأجل 7 سنوات وقد تحملت الحكومة سعر فائدة عليه بلغ 16.9% .

وأضاف المصدر أنه إضافة إلى السندات طويلة الأجل سيتم طرح أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة اجمالية 10 مليارات جنيه تتوزع على 6.5 مليار جنيه غداً الخميس وذلك بموجب أذنى خزانة أحدهما لأجل 182 يوم بقيمة 3 مليارات جنيه والثانى لأجل 357 يوم بقيمة 3.5 مليار جنيه ، أما الـ 3.5 مليار جنيه المتبقية فستكون بموجب طرح أذون خزانة لأجل 266 يوم ، وذلك يوم الأحد المقبل (25 مارس)