قررت اللجنة الحكومية العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل تقديم مذكرة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس مجلس الشعب، للمطالبة بإعادة النظر فى القرار الوزارى للزراعة بفتح باب استيراد الأقطان من الخارج.

وبحسب صحيفة المصري اليوم، قال أحمد عياد، عضو مجلس إدارة اللجنة، إن قرار الوزير قضى بوقف استيراد القطن بصفة مؤقتة لحين التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الحالى «موسم حتى 2011»، طبقاً لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وعلى جميع الجهات تنفيذ القرار.

وأضاف أن شركات الأقطان فوجئت بصدور قرار وزير الزراعة رقم 438 لسنة 2012 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1864 لسنة 2011 المشار إليه، والإفراج عن الأقطان المستوردة.

وأوضح أن صدور القرار الجديد لوزير الزراعة يكشف التخبط الحكومى فى التعامل مع مثل هذه الملفات، وعدم دراية بطبيعة مثل هذه القرارات وتداعياتها المستقبلية ودون معرفة مبررات الصدور، معتبراً أن القرار يصب فى مصالح جهات محددة تثير الشبهات.

وأشار إلى أن قرار الوزير الجديد باستئناف الاستيراد صدر قبل نفاد أقطان محصول موسم 2011/2012، حيث إنه لم يتم التعاقد إلا على حوالى 40% فقط من محصول 2011/2012، وباق لدى شركات تجارة الأقطان حوالى 60%، بحسب الصحيفة.

وحذر من أن تنفيذ القرار سيترتب عليه عدم تمكين الشركات من تصريف هذه الكمية عن طريق التصدير، نظراً لبطء وانخفاض طلبات العملاء فى الخارج.