أعلنت "اللجنة الشعبية للدستور" عن دعم مبادرة للتحرك على الساحة القضائية لوقف محاولة القوى الإسلامية السيطرة على الجمعية التأسيسية بحجة الأغلبية البرلمانية على النحو الذي لا يضمن استقلالها، وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة إن التنسيق في هذا التوجه خطوة أولى على طريق توحيد صفوف القوى المدنية الديمقراطية للنضال من أجل دستور يعبر عن كل مكونات المجتمع، دون تهميش أو إقصاء لأى طرف، لافتا إلى تنسيق اللجنة مع العديد من الحركات السياسية وفي مقدمتها "الجمعية الوطنية للتغيير" والحركة النسائية "بهية يا مصر" وحركة "مصر دولة مدنية" وحركة "الهوية المصرية" وعدد من البرلمانيين من أبرزهم النائب محمد أبوحامد.

وأضاف "عبد الرحيم" أن أول الأنشطة المشتركة بين تلك الحركات تتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية ضد محاولة هيمنة التيار الديني على الجمعية التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل، بالتزامن مع طلب فتوى المحكمة، تتبعها وقفة دعم لدعوى إلغاء قرار البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة، معربًا عن أمله في أن تصدر أحكام قضائية بتصحيح المسار الخاطئ، وأن تنسجم الأحكام مع تحذيرات قوى سياسية وشخصيات قانونية بارزة من خطورة هيمنة التيار الديني على الدستور الجديد، وجعل البرلمان هو المنشئ للدستور بالمخالفة للأعراف الدستورية التى تجعل الدستور هو المنشئ لكل السلطات والمنظم لعملها وليس العكس.