أكد الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة ، في تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادي" أن محصول البنجر في مصر من المحاصيل الواعدة ، حيث أن إمكانياته وقدراته الإنتاجية عاليه جدا، ومن الممكن أن تصل إنتاجية الفدان الواحد إلي 40 طن  .

وأشار عبد الوهاب إلى أنه انه يزرع في الأراضي التي لا يزرع فيها محصول أخر، بمعنى انه يجود في الأراضي الملحية المستصلحة حديثا والأراضي الرملية، إضافة إلي ذلك يعتبر محصول البنجر، محصول سكر وأعلاف والبنجر آفاته من اقل الآفات، إذا أحسنا إدارته واستغلاله، ويساعد في سد الفجوة من إنتاج السكر في مصر .

وأكد أن أهم المشكلات التي يواجهه المزارع هي مشاكل أي حاصلات زراعية، والتي تتمثل في مياه الري وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات التي تستخدم، وأيضا ارتفاع أجور العمالة وضعفها وارتفاع إيجار الأراضي الزراعية، بالإضافة إلي تنافس المحاصيل المربحة لان المزارع دائما يقارن بين المحصول المربح والمحاصيل الأخرى، كما يوجد هناك مشكلات متعلقة بمصانع وشركات البنجر مع المزارعين ، وهي أن شركات البنجر تضع قيودا علي المزارع رغم إنها تقوم بدعم المزارع من ناحية التقاوي ومكافحة الآفات، بالإضافة إلي وجود بعض المشكلات الأخرى التي يعتبرها المزارع احد العقبات، ولكن هي في حد ذاتها لا تمثل أي مشاكل حقيقية، مثل إجبار المزارع أن يزرع محصوله في وقت معين، أو يحصد في وقت معين ومن الطبيعي أن يتماشي ذلك مع خطة الشركة والمصنع في الإنتاج والتصنيع.

وأوضح علام أن شركات السكر سوا البنجر أو القصب تعمل كمؤسسه اقتصاديه، وبالتالي هي ترتبط بالسعر نتيجة لسعر السكر عالميا ومحليا، واقتصاديات الإنتاج والتشغيل، ونحن كمجلس محاصيل سكريه نرى أن هناك سعر محدد للمحاصيل السكرية لن تزيد عنه في القريب أو البعيد  في الوقت الحالي وإنما من الممكن أن تزيد إنتاجية الفدان، وبهذا يتضاعف السعر وهذا هو الحل للمزارع حتى يستطيع زيادة عائدة، وبالنسبة للأسعار الموجودة حاليا هي أسعار مجزية جدا للمزارع وأيضا للمصنع، أو المستهلك لأنه إذا تم زيادة هذه الأسعار عن هذا الحد ستزيد تكلفة الإنتاج بالمصنع، وبالتالي سترتفع أسعار السكر للمستهلك  فيجب أن يكون هناك توازن بين المزارع والمصنع والمستهلك، وأيضا بين الأسعار العالمية للسكر لان  زيادة أسعار الإنتاج، أو التكلفة في المصانع الوطنية عن السعر العالمي سيتم إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد مما يؤدي إلي تدهور الزراعة في مصر والصناعة والاقتصاد الوطني.

وأشار علام إلي أن تكلفة فدان القصب في الأرض، لا تزيد عن 10 ألاف جنية في السنة ، كما تبلغ إنتاجية الفدان من 40 إلي 50 طن قصب سنويا، والطن الواحد يكلف المزارع حوالي 200 جنية  حتى  وصولة إلي المصنع والدولة تشتري طن القصب الآن من المزارع بـ 335 جنية إذن هناك مكسب في الطن الواحد للمزارع 135 جنية بنسبة 62% أرباح من القصب بعد خصم العمالة والتقاوي والأسمدة ومستلزمات الإنتاج والنقل، إذن هناك مبالغات في التكاليف التي يضعها المزارع ، وأيضا زيادة الأسعار التي يطالب بها مبالغ فيها جدا لأننا نحسب نسبة التضخم ، وأيضا الدورة البديلة مثل زراعة القمح والذرة والبرسيم .

ولفت رئيس مجلس المحاصيل السكرية إلى ان محصول القصب يباع بالوزن لان المزارع لا يعلم كم نسبة حلاوة القصب وهو يرفض محاسبته بنسبة الحلاوة، أما شركات البنجر تأخذ المحصول بنسبة الحلاوة وكل درجة حلاوة زيادة يحصل المزارع علي 27 جنية زيادة، وفي الغالب يكون هناك درجتين من نسبة الحلاوة هذا إضافة إلي سعر الطن الأساسي 275 جنية للطن، بالإضافة إلي انه يوجد علاوة تبكير يحصل عليها مزارع البنجر حينما يورد المحصول للشركة مبكرا، ولكن تكون نسبة الحلاوة اقل وتبدأ بـ 100 جنية في أول 10 أيام من تشغيل المصنع وتتناقص 10 جنية كل 10 أيام، بالإضافة أن شركات البنجر تأخذ المحصول من ارض المزارع بمعنى أن المزارع لا يتحمل هنا نفقات نقل المحصل مثل محصول القمح .

وأوضح علام أن الصناعات الأخرى الناتجة من القصب، أو البنجر ليس للمزارع دخل بها لان لها تكاليف ثانية مثلا حينما يبيع شخص ما " جاموسة" فهل يحق له  أن يطلب بعد ذلك قرونها أو حليبها وجلودها بالطبع هذا لم يحدث فهكذا شركات السكر تشترى محصول القصب وهو في الأرض وبعد عصره وتصنيعه لإنتاج السكر يتبقي "المولاس" و " المصاص" ولهم عدة مراحل في التصنيع ويدخلون في تصنيع الورق والكحول والعطور والفحم فهناك تكلفة أخري فعليا وليس للمزارع الحق فيها لان الشركة تشترى المحصول قائم.

وقال رئيس المحاصيل السكرية أن المساحة المنزرعة من محصول قصب السكر في مصر تبلغ 311 ألف فدان، ولكن الذي يصنع منه حوالي 250 ألف فدان سنويا والباقي يتم تصنيع العسل الأسود منه والعصير والاستهلاك الطازج، أما المساحة المنزرعة لمحصول البنجر تبلغ 426 ألف فدان، ويزيد استهلاك مصر من السكر سنويا بمقدار  60 ألف طن، وذلك نتيجة للزيادة السكانية 2 مليون فرد سنويا وهذا يعني أن كل عامين نريد مصنع جديد للسكر بطاقة 120 ألف طن وهذا تزيد تكاليفه عن المليار جنيه لإنشاء هذا المصنع، بالإضافة إلى انه لا توجد مساحات زراعية لإنتاج المادة الخام للمصنع الجديد، وبالتالي يجب علينا زيادة إنتاجية الفدان وتشغيل جميع المصانع الموجودة حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية والتصنيعية، بالإضافة إلي ترشيد استهلاك السكر حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد من السكر سنويا 34 كيلو جرام في حين أن المتوسط العالمي 21 كيلو سنويا ومتوسط منظمات الصحة العالمية التي توصي بها 24 كيلو سنويا السكر فإذا وفر كل فرد في مصر معلقة سكر واحدة في اليوم يعنى إننا سنوفر 160 ألف طن سكر سنويا ويكون هناك اكتفاء ذاتي من السكر في مصر، ومن المفارقات العديدة في مصر أن مصر تدعم سكر البطاقات التموينية بملاين الجنيهات سنويا في حين أيضا أنها تدعم مرضي السكر بالأنسولين.