طالبت نقابة العاملين بالغزل والنسيج بإنشاء وزارة مستقلة بهدف وضع السياسات اللازمة للنهوض بالصناعة وحماية العاملين بها .

وكشف عبد الفتاح ابراهيم، رئيس نقابة العاملين بالغزل، عن انه تقدم بمقترحات انقاذ الصناعة الى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة خلال اجتماع مغلق بينهما امس، تضمنت المطالبة بانشاء وزارة مستقلة وضبط السوق، وضخ استثمارات جديدة بالشركات وزيادة المساحات المزروعة بالقطن خلال الفترة القادمة، بما يكفى احتياجات الشركات ويوفر لها الخامات اللازمة .

وقال ابراهيم فى تصريحات خاصة، ان الاجتماع تطرق الى ضرورة البحث عن اليات جديدة لعودة الصناعة الى مكانتها والمنافسة فى الاسواق المحلية والعالمية، وان وزير الصناعة اعلن ان صدور قرار مؤخرا من وزير الزراعة بفتح باب استيراد  القطن باطل، لان قرار المنع  السابق صدر بمشاركة وزارتى الصناعة، وبالتالى فاى تغيير اخر يجب ان يتم بموافقة الوزيرين .

ولفت عبد الفتاح الى ان السيطرة على عمليات الفوضى فى استيراد الاقطان يحتاج الى حملة أمنية اقتصادية لمكافحة التهريب، ولذلك سيتم التشاور فى ذلك مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، لوضع ضوابط مشددة للحد من التهرب الضريبى على المبيعات .

وأوضح ان شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص، تضم حوالى مليون و750 الف عامل  يحتاجون الى قرارات سريعة لحمايتهم من التشرد، خاصة ان الحكومة لن تتمكن من توفير حوالى 80 مليون جنيه شهريا، كمرتبات للعمال فى ظل الخسائر المتكررة التى تعانى منها الصناعة حاليا، وهو مايتطلب منع التهريب وانشاء جهاز أمنى اقتصادى يراقب كافة المنافذ التجارية والموانئ .

وتطرق الاجتماع الى ضرورة وضح دماء شابة لادارة الشركات، وان تقدم كل شركة على حدة دراسة جدوى لتطوير ادائها للبنوك، للحصول على قروض ميسرة بضمان هذه الدراسات، مطالبا بتطبيق التجربة الهندية فى صناعة المنسوجات باعتبارها الافضل فى هذا القطاع .