اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،قرارا هاما تقدمت به مصر إلى المجلس حول الأثر السلبي لعدم إعادة رؤوس الأموال المهربة فى دول أجنبية، على حقوق الإنسان والاقتصادات الوطنية في الدول صاحبة تلك الأموال

وصرح السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف في بيان صحفي صدر اليومالسبت بأن هذا القرار الذي يخاطب أولوية وطنية محورية لمصر خلال المرحلة الحالية، يعد قرارا غير مسبوق ومن أهم القرارات الصادرة عن المجلس في الأونة الأخيرة .

ويأتي ذلك في إطار ما نص عليه من التأكيد على حق الشعوب في استرداد الأموال التي نهبت منها وعلى محورية هذه الأموال في دفع عمليات التنمية بالدول التي خرجت منها، و ضمان تمتع مواطنيها بحقوق هامة على غرار الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الغذاء

وأوضح المندوب المصري، أن القرار قد حظي بدعم كامل من المجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية داخل مجلس حقوق الإنسان ، ما أسفرعن تبنيه بأغلبية كبيرة مشيرا إلى أن القرار يطالب الدول الموجود بها رؤوس الأموال والتي ثبت عدم شرعية التحصل عليها بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذه الأموال وذلك بدون أي شروط، وأن تعجل أيضا بجهودها لتعقب وتجميد هذه الأموال

و أضاف السفير هشام بدر، أن القرار يؤكد أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع، لم تعد أمرا يناقش فقط على المستوى المحلي في كل دولة، وإنما أصبحت ظاهرة دولية تؤثر على مجتمعات واقتصادات العديد من الدول، الأمر الذي يجعل من الضروري قيام تعاون دولي فعال بهذا المجال للوقوف أمام هذه الظاهرة