"بنك مصر" ينفى وجود "أغراض سياسية" فى نزاعه مع "رامى لكح"
نفى مصدر مسئول ببنك مصر وجود أى "أغراض سياسية" فى النزاع القائم بين البنك ورجل الأعمال العائد من الخارج "رامى لكح".
واكتفى المصدر بالقول بأن النزاع بين مصرفه و"لكح" قانونى بحت تحكمه القوانين، ومدى التزامه فى تسديد مديونياته من عدمه.
يأتى ذلك ردًا على تصريحات "لكح" فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب انتهاء جلسة التحقيق معه بنيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس وأكد فيها أنه كان يخشى أن يكون بنك مصر يحمل أى "دواعٍ سياسية"، خاصة أن البلاغ يتزامن مع ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد غياب 10 أعوام، وتزامناً مع حضور أحد مندوبى الضرائب إلى لكح أثناء وجوده بمقر حزب الوفد، وطلب منه ضرائب عن إحدى الشركات التى كان قد ساهم فيها بنسبة 5%.
وأجَّلت نيابة الأموال العامة اليوم التحقيق مع "لكح" فى البلاغات الثلاثة المتبادلة بينه وبين بنك مصر لحين تقديمه الأوراق والمستندات المتعلقة بإجراءات تسوية مديونياته وأوراق أخرى عن الفيلا المملوكة له والتى قدم البلاغ ضد بنك مصر بشأنها.
وكان بنك مصر قد تقدّم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رجل الأعمال رامى لكح يتهمه فيه بعدم الالتزام ببنود إجراءات تسوية المديونيات الموقعة بين الطرفين، فيما تقدّم "لكح" ببلاغين إلى النائب العام ضد بنك مصر يتهمه فيه بتبديد أمواله وخيانة الأمانة.
