اكدت الجمعية الوطنية للتغيير عن رفضها للمعايير التى تبناها البرلمان حول اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدة على ان ذلك يخالف المادة 60 من الإعلان الدستورى ومخالف للأعراف الدستورية التى تنص على ان الدستور وثيقة،  لتنظيم نشاط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فلا يصح أن ينفرد البرلمان بتشكيله دون باقى سلطات الدولة.

وقال أحمد طه النقر المتحدث الرسمى باسم الجمعية أن البرلمان مشكوك فى شرعيته بسبب دعاوى الطعون على قوانين الانتخابات التى نظمت على أساسها انتخابات مجلس الشعب مما يعرض الدستور للطعن فى شرعيته، بسبب اشتراك أعضاء البرلمان بنسبة 50% من اللجنة التأسيسية للدستور .

وأوضح أن الدستور توافقى ولابد أن يحمى كل طوائف الشعب ولا يمكن أن تضع الأغلبية المتغيرة فى البرلمان أن تضع دستوراً لفترات طويلة، مشيرا إلى الدعوة المرفوعة ضد قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

واكد أن القضاء المصرى سيحكم ببطلان قرار البرلمان باعتباره قرارا إداريا، واضاف " إن سكتنا على هيمنة الإسلاميين على الدستور سننشئ دولة طالبان على أرض مصر وستتعرض حقوق المرأة للردة"، وطالب بنسبة 50% من النساء فى اللجنة التأسيسية للدستور وتشكيلها من خارج البرلمان حتى لا يطعن فى شرعية الدستور، وأن تشكل لجنة الدستور بتوافق مجتمعى وتمثل جميع أطياف الشعب.