دعا الدكتور مصطفى الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي، العمالة المصرية بعدم التزاحم أمام سفارة بلاده، نظرًا لأن قدرتها لا تسمح بإصدار واعتماد نحو 300 عقد يوميًا، مؤكدًا أن العمالة المصرية والتونسية لها الأولوية في العمل بليبيا خلال المرحله المقبلة .

وأكد الوزير، حرص الحكومة الليبية على رد الحقوق للعمالة المصرية مشيرًا في المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، إلى أن ليبيا في حاجة إلى العمالة المصرية في تخصصات البناء والزراعة والقطاع الطبي .

وأشارالوزير الليبي،إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تقنين الأوضاع قبل 4 إبريل المقبل واإنه سيتم التنسيق بشأن الربط الإلكتروني، بما يسمح لأصحاب الأعمال الليبين بتحديد فئات العمالة التي يحتاجونها من قاعدة البيانات لدى وزارة القوى العاملة والهجرة، مضيفًا أن ليبيا في حاجه إلى دعم مصر فنيًا في العديد من المجالات.

و من جانبه، أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، أنه تم فتح ملف التعويضات للعمالة المصرية التي كانت متواجدة في ليبيا أثناء الثورة، حيث سيتم البدء بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بعدد 141 حالة وفاة لمصريين بليبيا .

ومن المقرر أن يتم توثيق ملفاتهم وإرسالها للجانب الليبي لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالصرف، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالحسابات البنكية فسيتم إعداد ملف خاص بها لاستردادها لمستحقيها ثم يتم التقاوض بشأن باقي التعويضات .