قال هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، إن كمية المنتجات البترولية التي يتم ضخها بالزيادة عن احتياجات السوق لمواجهة ظاهرة الطوابير تكلف الوزارة ما بين60 و80 مليون جنيه، وإذا استمرت الأزمة لعشرة أيام ستكون الخسائر في حدود المليار جنيه.

وبحسب جريدة الأهرام، أكد ضاحي أن هناك تنسيقًا مع وزارتي الداخلية والصناعة والمالية والنقل لتشديد الرقابة على الموانئ خاصة ميناء الدخلية للسيطرة على عمليات التهريب وعدم تصدير المذيبات الصناعية التي هي في الأصل منتجات بترولية.

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن السوق المصرية تحتاج يوميًا ما يقرب من‏35‏ مليون دولار أي ما يعادل‏250‏ مليون جنيه لتوفير احتياجات الأسواق من المواد البترولية، منها50% من استهلاك البوتاجاز، ومن30إلى40% من احتياجات الأسواق من السولار، و10% للبنزين.  

وكانت وزارة المالية وفرت الخميس الماضي150مليون دولار تم شراء5 مراكب سولار فورا لضخها بالسوق تكفي5 أيام فقط لمواجهة العجز المستمر.

وكان حسانين شبانة، رئيس مكافحة التهريب الجمركي، قد طالب بضرورة إعادة النظر في لائحة الاستيراد والتصدير فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بتصدير المواد البترولية لتوضيحها للسيطرة على عمليات التهريب حيث يتم استغلال الثغرات الموجودة والتفسيرات المختلفة للائحة عند تصدير البنزين على أنه أحد المذيبات الصناعية.