أعلن خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية عن تنظيم مزاد علني لبيع عقارات وسيارات وبضائع لصالح وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك لتفعيل خطة ترشيد الإنفاق وتوحيد نظم البيع والشراء بالقطاع الحكومي‏، موضحا أن المزاد سوف يُعقد نهاية الشهر الجاري علي مدى أربعة أيام هي‏28,27,26,25‏ مارس الحالي‏.‏

وبحسب جريدة الأهرام، أوضح نوفل أن المزاد يشمل عناصر تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومصلحة الرقابة الصناعية وعددًا من المحافظات.

وقال نوفل إن توحيد جهات البيع والشراء من خلال الأكواد واللجان الفنية التي قامت الهيئة بإعدادها هو أحد العناصر المهمة في عملية ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية لديها اتجاه لتعزيز قنوات تمويل الموازنة العامة للدولة والتي تفاقم العجز بها إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، وذلك عن طريق التوسع في عمليات بيع الأراضي والعقارات.

وتوقع تقرير دولى أن يُسجل عجز الموازنة العامة ارتفاعًا ليصل إلى 10.2% خلال هذا العام،  وقدر التقرير معدل النمو الحقيقى السنوى خلال العام المالى 2010/2011 حوالي 1.8%، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد بنحو 0.4% فقط خلال الربع الأخير من العام «إبريل – يونيو».