قال "عبد الرءوف قطب" رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد انتهى خلال الأيام القليلة الماضية من دراسة مشروع التأمين على الوحدات السكنية إجباريًا، وتم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وعرضه على مجلس الشعب تمهيدًا للعمل.

وأضاف قطب فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي"، أنه بموجب هذا المشروع يقوم أصحاب الوحدات السكنية الاقتصادية بسداد أقساط تأمين تتراوح بين 40 و 50 جنيهًا سنويا، ويتم التحصيل من قبل الجهات المختصة والمشرفة على هذه الوحدات، مشيرا إلى وجود إحصائيات كافية عن أعداد الوحدات السكنية  الموجودة فى مصر.

وحول مطالب الوسطاء بشأن إطلاعهم على الوثائق التى تدرسها اللجان الفنية المختصة بالاتحاد قبل اعتمادها، قال قطب: ليس من حقهم لأن هذا المطلب يتنافي مع النظام الأساسى للاتحاد وعلى الوسطاء اتباع ما ينص النظام وهو ضرورة الموافقة على الوثائق من قبل مجلس إدارة الاتحاد، ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وتعميمها، وهنا يحق للوسطاء الاطلاع على الوثائق بعد اعتمادها.

وفى سياق متصل رحب قطب بالاقتراحات المقدمة من قبل أحد الوسطاء بشأن ضرورة وجود لجنة للوسطاء التأمين داخل الاتحاد لمناقشة دور الوسطاء فى العملية التأمينية .

وفيما يتعلق بالتأمينات الزراعية قال قطب إنه من الممكن التأمين على المساحات المزروعة فى مصر على أن يتم ذلك من خلال جهة واحدة تجمع هذه المساحات ويتم التأمين عليها دفعة واحدة، مطالبًا الجهات المسئولة بالتقدم بطلب الحصول على التأمين.