طالب المعهد العربي للتخطيطالبلدان النامية بتحقيق إنجازات تنموية حتى تستطيع التحول إلى دول متقدمة، مشيرا إلى أن فشل عمليات التحول الحالية يأتى للاعتماد على نظرية الاستنزاف.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المعهد العربي للتخطيط قولهفي أحدث إصداراته الدورية والتي حملت عنوان" لماذا لم تتحول أغلب البلدان النامية إلى بلدان متقدمة تنمويًا" إن تحول البلدان النامية إلى متقدمة يحتاج إلى إقناع الرأي العام بالإنجازات التنموية الملموسة في مجالي الكفاءة وعدالة التوزيع، فضلا عنأن قضية التحول تحتاج إلى تحييد تأثير المؤسسات غير الرسمية وفرض آليات عمل الدولة القوية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي لم يشهد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد نيل البلدان النامية استقلالها السياسي "أي تحول لبلد نام إلى بلد متقدم" باستثناء حالات قليلة تتمثل بالدول الصناعية الحديثة نظرا لعوامل جيوسياسية "ايجابية" تمتعت بها فضلا عن بعض المزايا النسبية الأخرى.

وعن سبب الفشل أوضح أن من المبررات التفسيرية "لفشل" تحول البلدان النامية إلى متقدمة هي "نظرية الاستنزاف" التي تعمل بها اقتصادياتها حيث ما زالت البلدان النامية مصدرة للمواد الأولية دون جهود تصنيعية وتصديرية ملموسة إلى جانب عدم تمتعها بالتطور التكنولوجي المطلوب في التحول الهيكلي.

فضلا عن أنالسياسات الاقتصادية المستخدمة في البلدان النامية لها "دور سلبي" في فشل عملية التحول حيث تتبع تلك البلدان سياسة أحلال الواردات بدلا من الصادرات إضافة إلى إهمال القطاع الزراعي الذي نتج عنه تنامي العجز في الميزانين التجاري والصناعي.

وذكر أن من أسباب فشل التحول "الخلل الواضح" في آليات المساعدات الخارجية المقترحة للبلدان النامية انطلاقا من قناعة أصحاب المساعدات بأن مشكلة هذه البلدان هي "مشكلة تمويل" لافتًا إلى أن عدم تمتع حكومات البلدان النامية "بالديموقراطية" وعدم تواجد برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لديها ترتب عليهما انتشار الفساد وسوء استخدام المساعدات الخارجية.

وقارن المعهد بين تجربتي مصر واليابان في مجالي النمو والتنمية وخلص إلى وجود "أيديولوجية" معينة في اليابان تدعو إلى الاهتمام بالإنتاج واستقلالية الإدارة الحكومية عن السياسية وإقامة شراكة ناجحة بين رجال الأعمال والدولة تحت مظلة ما يمكن أن يطلق عليه "شركة الدولة"فضلًا عن سيادة نظام قيم متماسك يعمل لصالح التنمية.

وأبرز المعهد في عدده دور المؤسسات كعامل مؤثر في فشل عملية التحول من بلد نام إلى متقدم معتبرا أن انتشار الروح "الدستورية" لا "مواد الدستور" فقط هو الأهم في ترسيخ دور المؤسسات.

وأكد ضرورة عدم إخضاع عمل المؤسسات الرسمية " الدستور والقوانين"للمؤسسات غير الرسمية " العادات والتقاليد" في ظل وجود دولة قوية تصدر القوانين الملائمة وتحرص على تنفيذها.

موضحاأنه من الصعبتحديد عامل وحيد وراء فضل تحول البلدان النامية إلى متقدمة مشيرا إلى أن ثمة مجموعة من العوامل المتداخلة ليست اقتصادية فحسب بل عبارة عن توليفة إضافية من العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية متى ما أدركت الإدارة العليا في البلد النامي أهمية هذه العوامل مجتمعة تحولت إلى بلد متقدم يتمتع بتنمية مستدامة.