دعا مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع  المستشار عاصم الجوهري، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، بشأن ما تذكره عن حجم ثروات الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه السابق.

كما أشار الجوهري في تصريح صحفي له أمس الأحد إلى أن الإعلام يظهر "دون سند ودون تمحيص" أن الأموال المهربة يقدر حجمها بالمليارات رغم أن مصادر أخرى إعلامية تنفي ذلك لافتا إلى أن هذا المنهج يهدد عمل اللجنة القضائية المصرية التي تعمل على استرداد تلك الأموال بعدم المصداقية.

وأوضح أن الحجم الثابت للأموال المهربة يفيد بأنها ليست بهذه المليارات الكبيرة ،داعيا من لديه دليل أو معلومة إلى تقديمها للجنة، كما نبه إلى أن إطلاق الأرقام الكبيرة قد يكون خلفه هدف للمتهمين في هز الثقة بأجهزة التحقيقوحتى يفلتوا مما هو متوقع من إدانة لهم بشأن ما ثبت فعلا من مبالغ".

واعتبر الجوهري أن وسائل الأعلام شهدت لغطا كثيرا حول حجم الأموال المهربة من مصر التي يمتلكها رموز النظام السابق والموجودة في الخارج "حتى وصل الأمر إلى أن البعض ذكر أنها مليارات كثيرة.

ولفت إلى أن العديد من الوقائع التي نشرت وتم التسليم بأنها صحيحة ثبت بأنها غير ذلك فقام الإعلام بنشر الأرقام الكبيرة دون أن يعتني بنشر التصحيح محذرا من السعيوراء الأخبار المثيرة والتي لا تستند إلى حقائق دون تقديم الأخبار الصحيحة من الأمور التي تفشل أي عمل.