أكد الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، أن وزارته تضع خطة عاجلة لوضع سقف زمنى لتسجيل الأدوية عند أول مرة، وتسهيل الإجراءات عند إعادة التسجيل بعد 10 سنوات .

وأضاف الوزير خلال كلمته التى ألقاها مساء أمس الأحد فى لقائه مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن توفير الأدوية بأسعار مناسبة هو هدف الوزارة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيعمل على تذليل كافة العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية على حد سواء .

واشار، إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر فى تخفيض رسوم تسجيل الأدوية، الأمر الذى يؤرق الكثير من الصناع، مشيرًا الى أن اكبر عقبة واجهت الوزارة خلال الفترة الماضية نقص أنواع هامة من الأدوية بالسوق المصرية ومحاولة سد هذا العجز.

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة والنقابة الصيدلة وغرفة صناعة الادوية، حتى يتم القضاء على كافة المشكلات التى تواجه هذا القطاع الحيوى الهام لكل مواطن مصرى .

وقال النواوى، انه يحاول حاليا لتقليل الاستيراد بالأمر المباشر للقاحات والأمصال والألبان الصناعية لما يشوب تلك العمليات الكثير من التساؤلات، مضيفا انه سيعمل على ضرورة تطوير صناعات اللقاحات و الامصال والالبان الصناعية .

وقال مكرم مهنى، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هناك الكثير من التحديات التى تواجه صناعة الأدوية فى مصر فى الوقت الحالى اهمها نقص فى بعض المنتجات من الأدوية وذلك بسبب أسعارها المتدنية أو عدم وجود الخامات الخاصة بها .

واضاف مهنى، أن الإضرابات الفئوية أثرت بشكل كبير على مصانع الأدوية بالإضافة إلى حالات الانفلات الأمنى، التى دفعت شركات الأدوية للعمل ورديتين فقط بدلا من ثلاث ورديات، فضلًا عن الديون المتراكمة على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى لا تستطيع تسديد كل ما عليها لبعض شركات الأدوية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيدلة، إن الوزارة ستعطى مهلة عام لتسجيل ما يقرب من 1500 مستحضر دوائى تبدأ من اليوم، مضيفًا ان الوزارة أيضا قامت بجعل كافة المستحضرات الدوائية صالحة للتصدير والبيع فى السوق المحلى وذلك بخلاف ما كان قبل ذلك.