سجَّلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية زيادة كبيرة مع نهاية سبتمبر، لتسجّل 64.7 مليار جنيه، ولتقترب بذلك من استثمارات البنوك العامة التى بلغت 69 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزى فى أحدث تقاريره بشأن القطاعات الحائزة لأدوات الدّين الحكومية أن استثمارات الأجانب ارتفعت خلال 12 شهر بنحو 54 مليار جنيه . 

وفى سياق متصل حذّرت دراسة حديثة من تنامى هذه الاستثمارات مؤكدة أنها أساس الأموال الساخنة التى تسبب ارتباكًا للاقتصاد المحلى فى حال حدوث أي مشكلات دولية.

وأكدت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، والتى حملت عنوان "الاستثمارات الأجنبية بمصر نعمة أم نقمة " أنه عند انسحبهذه الأموال بعد تحقيقها للغرض من الدخول يكون الانسحاب مفاجئًا وسريعًا وهو ما يؤثر سلبًا وبصورة مفاجئة علي الحساب الرأسمالى والمالي بميزان المدفوعات وتلك التغيرات المفاجئة تصيب المحللين وأصحاب القرار الاقتصادي بالارتباك وهو ما يمكن أن يؤثر في قرارات مهمة اتخذت بناء علي معلومات ونتائج تغيرت بشكل مُفاجئ بعد الدراسة واتخاذ القرار.