كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع حجم القطاع غير الرسمي إلى نحو 37% من حجم النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى انكماش الإيرادات التي يمكن توفيرها للحكومة في ظل اقتصاد متنامٍ.

وبحسب جريدة الجمهورية شددت ماجدة قنديل، رئيس المركز، على ضرورة زيادة الحوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى القطاع الرسمي.

وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، قد قال "إن تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي يستلزم تنفيذ مشروعات عاجلة لمواجهة العشوائيات ودعم النمو الاقتصادي في المناطق الريفية وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والوظائف بالقطاع الرسمي".

وقالت دراسة سابقة، إن 92% من الملكية العقارية غير الرسمية في مصر تتركز في الحضر مقابل 87% فى الريف"، منوهة إلى أن أكثر من 70% من الملكية العقارية غير الرسمية مملوكة للفقراء بما يعادل حوالي 240 مليار دولار من رأس المال غير المستغل عام 2004.

وأشارت الدراسة، إلى أن تلك الأصول العقارية غير الرسمية تعد بمثابة "رأسمال ميت أو غير مستغل" .. لافته إلى أن الطابع غير الرسمي لتلك العقارات يجعل الفقراء غير قادرين على استخدام الأصول الخاصة بهم بشكل فعال لإجراء عمليات تبادل مضمونة في السوق.