بدأ المركز المصرى للحق فى السكن، إطلاق حملة تُطالب باحتواء الدستور على نص صريح لحق المواطن فى سكن ملائم، حيث قالت منال الطيبى مديرالمركز، إن مصر لم تعد تمتلك رفاهية تجاهل قضايا مصيرية مثل السكن.

وأشارت منال،إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على التنمية، متهمة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة منذ السبعينيات، أنها السبب وراء ظهور أنماط السكن المشوه وغير الآدمى للمصريين، بداية من السكن فى العشوائيات وإسكان العشش والمقابر والجراجات والمحلات وأسفل الكبارى وفوق الأسطح.

وتستهدف الحملة، حشد منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا السكن والتنمية، لتوجيه خطاب للجنة صياغة الدستور "بغض النظر عن مكونات اللجنة"، لتخصيص مادة فى الدستور تنص على الحق في السكن الملائم بشكل صريح.

وأشار بيان الحملة الذى نشره المركز أمس إلى أن أزمة السكن فى مصر ليست أزمة اقتصادية ناتجة عن عجز فى الإمكانيات والموارد، بقدر ما هى أزمة غياب للعدالة الاجتماعية فى التخطيط للسكن على مدار عشرات السنين.

ودلل البيان على ذلك بأنه " فى الوقت الذى يعيش فيه 5ر15 مليون نسمة فى العشوائيات أى ما يزيد على 3 ملايين أسرة مصرية، نجد أن هناك 5.8 ملايين وحدة سكنية شاغرة لم تستخدم من قبل، وفى الوقت نفسه نجد 18% من الأسر المصرية تعيش فى غرفة واحدة وتشارك بقية العائلات فى دورة مياه واحدة".

ويعتبر البيان أن نص الدستور على الحق فى السكن الملائم هو أمر إجرائى، نظرًا لأن مصر وقعت على جميع مواثيق الأمم المتحدة التى نصت على هذا الحق، وهذه المواثيق ملزمة لكل الدول التى وقعت عليها، ويجب أن تأخذ الخطوات الإجرائية لتضمين هذا الحق فى قوانينها الداخلية.