قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للعام المقبل سوف تشهد ترشيدًا للدعم وتحديد مخصصات لاحتمالية زيادة الأسعار العالمية للسلع الأساسية خاصة المواد البترولية

.وبحسب جريدة البورصة، بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 157.75 مليار جنيه واستحوذت الهيئة العامة للبترول على قرابة 17.7 مليار جنية لتوفير الاحتياجات البترولية المستوردة وتغطية احتياجات السوق المحلية بعد أن عززتها الحكومة بتخصيص 900 مليون جنيه منتصف الشهر الجاري من احتياطي الموازنة .

ولم يفصح السعيد عن حجم الإنفاق الإجمالي المتوقع في موازنة العام المالي الجديد وقال الحكومة تعمل على ألا يتجاوز سقف العجز في الموزانة الجديدة المعدلات القائمة حاليا.

وتقدر الحكومة عجز الموزانة بنحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن مراقبين ومحللين يتوقعون تخطي هذه النسبة في الحساب الختامي نهاية السنة المالية .

وكشفت دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ‏60%‏ من الدعم لا يذهب لمستحقيه، وأن دعم الطاقة يكلف الدولة سنويا‏90‏ مليار جنيه في حين أن دعم الخبز يكلفها نحو‏19‏ مليار جنيه‏.‏

وأوضح التقرير أن الدعم النقدي يحتاج إلي جهاز قوي لتنفيذه وإلي مواطن لديه ثقافة ووعي بمشكلات استهلاك السلع والأزمات الاقتصادية التي قد تنشأ عن سوء الاستهلاك.