أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن  اعتمادوزارة الماليةعلى خدمات المدفوعات الإلكترونية للمستحقات الحكومية واعتبارها الوسيلة الأساسية لدفع مستحقات الضرائب يستهدف تأمين حصيلة الضرائب وتوفير أقصى درجات الأمان للممولين..في ظل زيادة المخاطر الأمنية وحالات السرقة والسطو.

وأضاف، أن النظام الجديد لسداد الضرائب يتوافق أيضا مع  سياسات وزير المالية، ممتاز السعيد، الهادفة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الايرادية، من خلال تحديث أساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الأموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال، إن خدمة سداد الضرائب إلكترونيًا سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء  الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الكبري المتعاملة مع الضرائب حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ممولي الضرائب وذلك عبر  استخدام قنوات الكترونية آمنة ومؤمنة تتيحها 1450 فرعًا من فروع 24 بنكًا تجاريًا ، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- financeلعرض مزايا وتيسيرات منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية والتي تتيح خدمة سداد رسوم الجمارك والضرائب الكترونيا، بمشاركة احمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، بجانب عدد من ممثلي البنوك التجارية.

من جانبه قال المهندس ابراهيم العربي، رئيس الغرفة، ان ورشة العمل تأتي في إطار حرص غرفة القاهرة على دعم كافة جهود الحكومة وسياساتها للنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة خطط تحديث وتطوير قطاع التجارة وتيسير وتبسيط التعاملات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيدا بالجهد المتواصل من الحكومة لتطوير ودعم نمو الأعمال التجارية....ووضع مصر على قدم المساواة مع ما يجري في كبرى دول العالم...فكثيرا من الاعمال تُدار اليوم بصورة الكترونية تماما...

وقال إن كثيرًا من الشركات التجارية من أعضاء  الغرفة يعتمدون على التكنولوجيا لربط فروعهم ومخازنهم وحركة البيع والشراء، بل إن بعضها لديها أنظمة الكترونية تربطها مع البنوك بما يتيح لادارتها معرفة حجم السيولة المتاحة وحركة سداد العملاء لالتزاماتهم المالية..

واشار الي ان غرفة القاهرة التجارية تسعي لإنشاء وحدة للمدفوعات الالكترونية الحكومية بمقرها بباب اللوق بالقاهرة بما يسمح لأعضاء الغرفة والبالغ عددهم نحو مليوني تاجر بدفع ضرائبهم والرسوم الجمركية المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج من هذا المقر.

وأوضح، ان غرفة القاهرة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث تستضيف الغرفة مركزا ضريبيا تابعا لمصلحة الضرائب وهو يقوم بدور مهم للغاية في مساعدة اعضاء المجتمع التجاري على ملء وتقديم اقراراتهم الضريبية سنويا، مشيرا الي ان المركز حل ثانيا العام الماضي بقائمة المراكز الضريبية بالغرف التجارية  من حيث الحصيلة التي نجح في تحقيقها... متوقعا ان تساعد وحدة الدفع الالكتروني المزمع إنشاؤها بالغرفة في تحقيق طفرة في حجم الحصيلة الضريبية التي يتم سدادها من خلال غرفة القاهرة.

وأكد العربي ان هذه الخطط والجهود هي جزء مما تقوم به غرفة القاهرة التجارية لخدمة المجتمع التجاري ، حيث تتبني الغرفة والتي تعد أقدم منظمات المجتمع المدني حيث تحتفل بعيدها المئوي العام المقبل، وترعي عدة مشروعات لتطوير أساليب التعامل بالمجتمع التجاري وإدخال الميكنة في العمليات التجارية وصقل مهارات العاملين بالتجارة على أساليب البيع الحديثة حيث تمتلك الغرفة اكبر مركز للتدريب بين منظمات المجتمع المدني ، كما ترعي الغرفة مشروعًا طموحًا لتطوير الأسواق التجارية بالعاصمة خاصة الاسواق التاريخية.

من جانبه، أكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- financeان خطوات سداد الضرائب الكترونيا بسيطة للغاية ويكفي تقديم  رقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف الضريبي للموظفين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد ليتولي هؤلاء الموظفون استكمال الاجراءات المطلوبة.

وقال ان مأموريات الضرائب يتوافر بها كتيبات تشرح بالتفصيل  خدمات سداد الرسوم الضريبية الكترونيا وتعرض كافة المعلومات عن كيفية الاستفادة من النظام الالكتروني والاوراق المطلوبة من الممولين لدفع الضرائب وأسماء وعناوين فروع البنوك التجارية التي تقدم تلك الخدمة وهذه الكتيبات  توزع مجانا.

وحول مزايا المدفوعات الالكترونية للممولين  أكد سرحان انها تتمثل في تبسيط عملية السداد واتاحتها في عدد كبير من المنافذ تبلغ حاليا 1450 فرعًا بنكيًا بجانب امكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمامورية التابع لها الممول وايضا اتاحة منافذ الكترونية للعميل والذي يمكنه السداد من مقر مكتبه ، عبر شبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة ، بجانب السرعة في تسجيل عملية السداد بملفات الممولين، مشيرا الي ان النظام الالكتروني لا يشترط وجود حساب للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول ان يدفع نقدا بفروع البنوك.

من جانبه، اوضح  احمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، ان مصلحة الجمارك دائما السباقة للأخذ بالأساليب الحديثة في دفع الرسوم والضرائب ، مشيرا الي ان بداية المدفوعات الالكترونية بمصر كانت بمصلحة الجمارك ، كما ان المصلحة اطلقت مؤخرا خدمة لكبار العملاء تمكنهم من دفع ضرائبهم وجماركهم من مقار مكاتبهم بعد ميكنتها وربطها بشبكة e- finance  والتي ترتبط بكل المأموريات الضريبية والمنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية مع فروع البنوك التجارية التي تقدم خدمات المدفوعات الالكترونية الحكومية.

وقال إن خدمات نظام المدفوعات الالكترونية في، فروع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة التجارى الدولى وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الاسكندرية و HSBCوسيتى بنك وعودة وبنك الاتحاد الوطنى والبنك العربى وبيريوس والمصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات والبنك الوطنى المصرى وبنك بى ان بى باريبا مصر والتنمية الصناعية و العمال المصرى والاستثمار العربى وكريدى اجريكول والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والأهلى المتحد والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال.

واشار، الي انه يمكن الاستفسار عن الخدمة الجديدة من خلال الاتصال بخدمة كبار الممولين على الأرقام التالية 4 -3 – 24724322  أو بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية  وتليفونه 38271515 ، أو بريديا مركز كبار الممولين الحي العاشر قطعة 43 بلوك 9 بجوار مدارس الاورومان أو عبر البريد الالكتروني Infi@Itc.gov.eg.