أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تعمل على سلامة واستقرار السوق وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، ويكون لها وضع واعتماد الضوابط والقواعد اللازمة، للترخيص بمزاولة أنشطة السوق والأدوات المالية وآليات التداول.

وقالت الهيئة، إن أي آلية أو قاعدة جديدة للتداول تحتاج إلى إطار قانوني وضوابط وقواعد تحدد الأسس الفنية للآلية ونطاق مسئولية كل جهة منوط بها تنفيذها، وحقوق والتزامات المتعاملين بها، ويُصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة باعتماد هذه القواعد.

واضافت، أن الهيئة تحرص على التحقق من كون هذه القواعد الموضوعة من الجهة المختصة قانونا تتفق مع أفضل النظم والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما تحرص الهيئة على التشاور مع أطراف السوق فيما يتعلق بالأسس الفنية كلما دعت الضرورة وبحسب الأحوال.

 وأوضحت، أنها قبل البدء في تطبيق أي آلية تداول جديدة بالتحقق من توافر النظم الفنية والبرامج الالكترونية - والتي تلزم لتفعيل أي آلية جديدة - لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركات والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها، وكذلك التحقق من وضع نظم وبرامج الرقابة على تنفيذ تلك الآلية الجديدة.